رياح التغيير

لقد أثبتت الثورات التي حصلت والتي ما تزال تحصل والتي يتوقع حصولها في الدول العربية، أثبتت قدرتها على فرض تغيرات وتحولات جذرية على النظام الجيوسياسي وعلى العلاقات فيما بينها وبين الغرب. لذا يمكن الحديث عن ثلاثة أجزاء أساسية من التحول.

التحول الأول ظهر في البلدان التي انتصرت فيها الثورة على الأنظمة الدكتاتورية، ومحاولة خلق ديمقراطية جديدة. ولعل الحالة الأهم هي الثورة المصرية وذلك لموقعها الجغرافي، ولنوعية علاقتها مع الغرب واسرائيل، وموقعها المتقدم في الصراع العربي الاسرائيلي.

من جهة أخرى، يشير الواقع المصري الى العبور نحو دولة ديمقراطية عبر تعديل الدستور واجراء الاستفتاءات مما يدل على أهمية مشاركة الشعب في صنع القرار على عكس ما كان يجري ابان حكم النظام السابق.

هذا التحول يفرض النظر بعين الاعتبار التحول الذي سيطرأ على سياسة مصر الخارجية والتي ستبدأ بمراجعة العلاقة مع اسرائيل واتفاقية كامب دايفيد دون الانسحاب منها أو تغييرها، والتي باتت تعتبر اتفاقية باردة لأن السلام لم يترجم أي تقارب بين الأطراف. أيضا هناك الوضع الفلسطيني- الفلسطيني والتي ستعمل الخارجية المصرية على تقريب وجهات النظر والتحرك نحو لعب دور ما حول غزة والحصار المفروض عليها.هذه التحركات ستؤمن لمصر العودة فعليا الى القيادة العربية.

التحول الثاني هو في البلدان التي تعيش الثورة والتي يتوقع اشتعال نار الثورة فيها. كخطوة استباقية وتفاديا لضغط الجماهير، قام الملك المغربي مؤخرا بالاعلان عن سلسلة خطوات من شأنها تعزيز سلطات كل من الوزير الأول والبرلمان دون أن يتطرق الى الوضع المعيشي والاجتماعي.

من المتوقع أنه اذا استمر الملك في التغاضي عن المواضيع الحياتية فان الشارع المغربي سينفجر في نهاية المطاف.

غير أن الوضع مختلف في اليمن والبحرين وليبيا حيث أن جميع محاولات الأنظمة باءت بالفشل بعد أن رفضها الشارع داعيا باسقاط الأنظمة في تلك البلاد.

أمام هذه التحولات كانت الولايات المتحدة تسعى دائما للحفاظ على مصالحها كونها الفاعل الأساسي في المنطقة. لذلك قامت مؤخرا باعادة بلورة سياستها الخارجية اتجاه بعض الدول وترتيب الحلفاء وذلك لتحقيق التوازن بين الديمقراطية الجديدة ومصالحها، ولحماية كل من الأسطولين الخامس والسادس في البحرين والمتوسط.

أخيرا تبقى الأنظار على الشوارع المشتعلة في بعض البلدان لمتابعة ولمعرفة الى ما ستؤول اليه الأحداث والتطورات دون الغفلة عن البلدان التي هي قيد انشاء الديمقراطية الجديدة. بينما ستعيش بقية الأنظمة تحت رحمة شعوبها التي تنتظر الوقت الأنسب، وبالتالي فان هذا الهدوء ما هو الا الهدوء الذي يسبق العاصفة.

رسالة الى الضمير

هل بات الحجاب كيس نفايات؟ هل يرضى المسلمون التطاول عليهم وعلى أمهاتهم وأخواتهم؟ ألا ترتدي الراهبة الحجاب؟ ألا ترتدي نسوة الشيعة والدروز الحجاب؟ وهل أصبحن كيس نفايات في أيام وئام وهاب!!

لماذا نغضب من أجل انسان أو زعيم ولا نغضب من أجل ديننا وحريتنا؟ لماذا نغضب اذا اعتدي على مركز حزبي ولا نغضب اذا اعتدي على المسجد والكنيسة؟

على الجميع اشباك الأيدي للنهوض والتحرك سريعا من أجل صون كل الأديان واحترام الشعائر الدينية، دفاعا عن أنفسنا ولما يمثلن الراهبات والمسلمات من عفة وطهارة.

 نرجو المشاركة الكثيفة لاعلاء الصوت ضد هذا العنصري والطائفي الذي أهان الجميع من أجل محاكمته سواء أتى كلامه بقصد أو بغير قصد.

جحيم الجمهورية

"لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل." /اتفاق الطائف،المادة الأولى،الفقرة ج

لمفهوم الحرية مصطلحات ومفاهيم عديدة، ومنها أنها عبارة عن كل سلوك حر يمارسه الانسان بملء ارادته دون ضغط من أحد ودون تأثير لعوامل محيطة به، وهي أيضا التعبير الواقعي عن الشخصية بكاملها.
اذا قارنا المصطلحات بالواقع اللبناني لرأينا أن هناك تفاوت كبير أثبته الواقع الذي يعيشه ويعانيه معظم اللبنانيين.
كثيرا ما نسمع عن العمل من أجل الغاء الطائفية، فكيف تلغى الطائفية بالطائفية؟ فكلما كان هناك تعيينات على كافة الصعد قامت الدنيا ولم تقعد، فكل طائفة تدعي الظلم والاجحاف بحقها، فيتم الأمر بالنهاية على طريقة "مرقلي تمرقلك". والأمر من ذلك كله أن هناك بضعة من المناصب والوظائف لا يمكن ملؤها الا بأشخاص من طوائف محددة، والحجة دائما هي أكذوبة الحفاظ على العيش المشترك! فهل نحن حقا نعيشه؟
ان كان –جميع اللبنانيين- سواسي في الحقوق والواجبات، فلماذا نحرمهم ونقيدهم بمراكز محددة سلفاً بينما نسمح للآخرين بتبوء أرفعها؟
أما بالنسبة الى احترام الحريات والتعبير فحدث ولا حرج. فلكي تعمل في مؤسسة معينة، وجب عليك أن تكون بالدرجة الأولى "رفيقاً" وتابعاً لهذا –الزعيم- أو ذاك، فعن أي حرية نتكلم؟
وأخيرا تأتي المساوات في الحقوق والواجبات. فالمواطن الذي يعيش من دون واسطة يدفع الجزء الأكبر من الضرائب والفواتير وتأمين الطبابة والمعيشة والتعليم الخ.. أما -مواطن الواسطة- فهو معفى من الضرائب والفواتير لأن زعيمه يتمتع بصفات وقدرة الآلهة.
لقد بات جلياً أن اختيار اللبناني للحياة بما يجده مناسباً له ولقناعاته أصبح أمرا بالغ الصعوبة. فان أراد ذلك، كان عليه العمل لأوقات طويلة وفي أكثر من وظيفة، أو ربما اختار الرحيل.
في النهاية، ان كان اللبناني يعي تماما ضرورة الغاء الطائفية والعيش الكريم، وجب عليه أن يبدأ بذاته واعادة احياء الحرية البناءة التي تكمن بالقيم الأخلاقية وبتعزيز ثقافة المواطنية وتمكينها. فحماية الطوائف تكون بحماية الوطن وتعزيز قوته المستمدة من انتماء الجميع لوطنهم الأوحد.