"لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل." /اتفاق الطائف،المادة الأولى،الفقرة جلمفهوم الحرية مصطلحات ومفاهيم عديدة، ومنها أنها عبارة عن كل سلوك حر يمارسه الانسان بملء ارادته دون ضغط من أحد ودون تأثير لعوامل محيطة به، وهي أيضا التعبير الواقعي عن الشخصية بكاملها.
اذا قارنا المصطلحات بالواقع اللبناني لرأينا أن هناك تفاوت كبير أثبته الواقع الذي يعيشه ويعانيه معظم اللبنانيين.
كثيرا ما نسمع عن العمل من أجل الغاء الطائفية، فكيف تلغى الطائفية بالطائفية؟ فكلما كان هناك تعيينات على كافة الصعد قامت الدنيا ولم تقعد، فكل طائفة تدعي الظلم والاجحاف بحقها، فيتم الأمر بالنهاية على طريقة "مرقلي تمرقلك". والأمر من ذلك كله أن هناك بضعة من المناصب والوظائف لا يمكن ملؤها الا بأشخاص من طوائف محددة، والحجة دائما هي أكذوبة الحفاظ على العيش المشترك! فهل نحن حقا نعيشه؟ان كان –جميع اللبنانيين- سواسي في الحقوق والواجبات، فلماذا نحرمهم ونقيدهم بمراكز محددة سلفاً بينما نسمح للآخرين بتبوء أرفعها؟
أما بالنسبة الى احترام الحريات والتعبير فحدث ولا حرج. فلكي تعمل في مؤسسة معينة، وجب عليك أن تكون بالدرجة الأولى "رفيقاً" وتابعاً لهذا –الزعيم- أو ذاك، فعن أي حرية نتكلم؟
وأخيرا تأتي المساوات في الحقوق والواجبات. فالمواطن الذي يعيش من دون واسطة يدفع الجزء الأكبر من الضرائب والفواتير وتأمين الطبابة والمعيشة والتعليم الخ.. أما -مواطن الواسطة- فهو معفى من الضرائب والفواتير لأن زعيمه يتمتع بصفات وقدرة الآلهة.
لقد بات جلياً أن اختيار اللبناني للحياة بما يجده مناسباً له ولقناعاته أصبح أمرا بالغ الصعوبة. فان أراد ذلك، كان عليه العمل لأوقات طويلة وفي أكثر من وظيفة، أو ربما اختار الرحيل.
في النهاية، ان كان اللبناني يعي تماما ضرورة الغاء الطائفية والعيش الكريم، وجب عليه أن يبدأ بذاته واعادة احياء الحرية البناءة التي تكمن بالقيم الأخلاقية وبتعزيز ثقافة المواطنية وتمكينها. فحماية الطوائف تكون بحماية الوطن وتعزيز قوته المستمدة من انتماء الجميع لوطنهم الأوحد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق